قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول 14 طعنًا من الطعون المقدمة على نتائج انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، وذلك بعد نظرها للطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم إلى جانب أصحاب الصفة القانونية.
وخلال جلسات النظر، تلقت المحكمة المستندات الداعمة للطعون، واستمعت إلى مرافعات الدفاع، وراجعت الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون اعتراضًا على النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
مطالب الطعون المقدمة
وتضمنت الطعون المقدمة مطالب متعددة، أبرزها:
- إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
- إلغاء جولة الإعادة.
- وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
وشمل ملف الطعون طلبًا وحيدًا بوقف العملية الانتخابية في المرحلة الأولى بالكامل، وطعنًا آخر يطالب بإلغاء فوز إحدى القوائم المعلنة.
وقد توزعت الطعون المقدمة في محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:
البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47 طعنًا، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعنًا، الفيوم 16 طعنًا، الإسكندرية 20 طعنًا، أسيوط 29 طعنًا، بني سويف 12 طعنًا، أسوان 15 طعنًا، المنيا 36 طعنًا، البحر الأحمر 4 طعون، مرسى مطروح طعنان.
وتعد المحكمة الإدارية العليا الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة، على أن تفصل في هذه الطعون خلال مدة قانونية لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديمها.
السيناريوهات المحتملة لقرارات المحكمة
تترقب الأوساط السياسية والقانونية ما ستصدره المحكمة من أحكام، والتي لا تخرج عن ثلاثة مسارات رئيسية:
- تأييد النتائج المعلنة إذا ثبتت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة.
- إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة حال وجود تضارب أو أخطاء في محاضر الفرز.
- إعادة الانتخابات في دائرة كاملة وهو الخيار الأشد، ولا يلجأ إليه إلا عند ثبوت مخالفات جوهرية تمس نزاهة العملية الانتخابية.
