أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر ببراءة أحد العاملين بإدارة المنشأة التعليمية، الذي أحيل إلى المحاكمة التأديبية على خلفية امتناعه عن سداد النفقات الزوجية المقضي بها لصالح زوجته وصغيره.
وأكدت المحكمة أن الخلافات الأسرية لا تعد، في ذاتها، مخالفة تأديبية، ما لم يثبت أن لها انعكاسًا على الوظيفة العامة أو أنها أخلت بكرامتها ومقتضياتها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مسعد عبد الحميد محمد أحمد أبو النجا، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناصر سيد حسن أحمد، والمستشار الدكتور رضا محمد عثمان دسوقي حسين، والمستشار أحمد عوض حسن إسماعيل، والمستشار وليد طه بكر عبد القوى بدر.
وتعود وقائع القضية إلى إحالة العامل، الذي يشغل وظيفة مشرف نشاط بمدرسة نجع جبرة بالعسيرات بإدارة المنشأة التعليمية بالدرجة الثانية، للمحاكمة التأديبية، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية أُلزم بموجبها بسداد نفقات زوجية لزوجته وصغيره.
وكانت المحكمة التأديبية لمحافظة سوهاج قد قضت في الدعوى رقم 309 لسنة 10 قضائية ببراءة المحال مما نسب إليه. وطعنت جهة الاتهام على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأودعت النيابة الإدارية تقرير الطعن، المقيد برقم 11109 لسنة 70 قضائية عليا، طالبة قبول الطعن شكلًا وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من براءة العامل، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت ما انتهى إليه الطعن وأيدت حكم البراءة.
نور في الطريق
