أعاد القانون رقم 164 لسنة 2025 رسم ملامح العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجار القديم، من خلال وضع قواعد واضحة للإخلاء، وزيادات مُنظمة للأجرة، وآليات القطع في حالات المخالفة، ويعد القانون نقطة تحول كبرى في ملف طال انتظاره.
وتنص المادة الثانية من القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
هذا التحديد الزمني ينهي حالة الغموض التي صاحبت عقود الإيجار لعقود طويلة.
أما المادة السابعة، فقد وضعت شروطًا واضحة للإخلاء قبل انقضاء المدة القانونية، أهمها:
1- ترك العين المؤجرة مغلقة مدة أكثر من سنة دون مبرر.
2- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية لاحقًا، ولكن دون أن يوقف ذلك تنفيذ أمر الطرد.
وعلى مستوى القيمة الإيجارية، وضّح القانون زيادة الأجرة وفق تقسيم المناطق، مع حد أدنى محدد، وتطبيق زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على الأجرة الجديدة. كما ألزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا مؤقتًا لحين إعلان نتائج لجان الحصر.
ويمكن هذا القانون الدولة من إصلاح سوق الإيجار بشكل تدريجي، مع ضمان الحفاظ على حقوق المستأجرين ومنع الإخلاء التعسفي، وفي الوقت نفسه إعادة الاعتبار للمالك الذي حُرم من القيمة العادلة لعقاره لعقود.
بهذه الخطوات، يبدأ ملف الإيجار القديم أخيرًا مرحلة حقيقية من الإصلاح التشريعي والتنظيمي.
