أكدت وزارة الأوقاف أهمية تجديد الالتزام بمواجهة التعصب والتمييز والعنف القائم على أساس الدين أو المعتقد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، الذي يوافق 22 أغسطس من كل عام.
وأوضحت الوزارة أن إحياء هذه المناسبة يأتي في ظل تزايد الحاجة إلى ترسيخ ثقافة التفاهم والحوار، محذرة من أن تحويل الاختلاف في الدين أو المعتقد إلى ذريعة للإقصاء أو التمييز أو الكراهية يفتح أبوابًا أمام العنف ويهدد السلم المجتمعي.
وشددت على أن احترام التنوع الإنساني، والتصدي لخطاب الكراهية والتحريض، وإعلاء قيمة الحوار، يمثل واجبًا دينيًا والتزامًا قانونيًا وضرورة لحماية المجتمعات وصون استقرارها.
وأكدت الوزارة أن الإسلام أقام نظرته إلى التنوع الإنساني على التعارف والتعاون والعدل، لا الصراع والإقصاء، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.
وأضافت أن السنة النبوية جسدت هذه القيم في التعامل الإنساني، مستشهدة بقول النبي ﷺ: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده»، ومؤكدة أن سلامة الناس من الأذى أصل في السلوك الإسلامي، إلى جانب حفظ الحقوق والعهود بما يدعم التعايش السلمي القائم على المسؤولية والعدل والوفاء.
ولفتت إلى أن ما عانته الإنسانية عبر التاريخ من ويلات بسبب العنف المرتبط بالدين أو المعتقد يجب أن يدفع إلى رفض تكرار تلك المآسي، والتصدي للخطابات المتطرفة التي قد تقود إليها. كما دعت إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة الخطابات التي تستغل قداسة الدين لأغراض سياسية، أو توظف النبوءات الدينية لتحقيق أهداف دنيوية، أو تروج لأفكار صدام الحضارات وحتمية الصدام، أيا كان مصدرها أو مبرراتها.
وأكدت الوزارة مواصلة رسالتها في مواجهة التطرف والفكر المنحرف، عبر تصحيح المفاهيم المغلوطة وترسيخ الفهم المستنير للنصوص الشرعية ونشر قيم التعاون والتعارف، موضحة أن الحوار لا يعني التخلي عن الثوابت أو إلغاء الخصوصيات، بل إدارة الاختلاف بالعلم والحكمة والعدل والبحث عن مساحات تعاون تخدم الإنسان والمجتمع.
نور في الطريق
