أعلنت وزارة الأوقاف عقد 628 مجلس فقه بالمديريات الحدودية تحت عنوان «إتلاف المال العام بين الحكم الشرعي والمسئولية المجتمعية»، في إطار جهودها الدعوية والعلمية والتثقيفية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن المجالس عُقدت بمديريات أوقاف مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد، ضمن محاور خطتها الدعوية الهادفة إلى مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة مختلف صور التطرف الفكري.
وأضافت أن الخطة تتضمن كذلك مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، إلى جانب الإسهام في صناعة الحضارة.
استكمال البرنامج في السويس وشمال سيناء
وأشارت الوزارة إلى استمرار تنفيذ البرنامج، إذ تُعقد مجالس الفقه في مديرية أوقاف السويس يوم الثلاثاء الموافق 1 من سبتمبر 2026م، وفي مديرية أوقاف شمال سيناء يوم الخميس الموافق 3 من سبتمبر 2026م، عقب صلاة العشاء.
وتتناول المجالس حرمة الاعتداء على المال العام أو إتلافه، وتؤكد أن المال العام أمانة ترتبط حقوقها بالمجتمع كله، وأن الحفاظ عليه يمثل مسئولية شرعية ووطنية.
كما تستعرض الآثار المترتبة على إتلاف الممتلكات العامة أو الاعتداء عليها، وما يسببه ذلك من إهدار لمقدرات المجتمع وتعطيل لمصالح المواطنين.
وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه المجالس تستهدف نشر الفهم الصحيح للدين وربط الأحكام الشرعية بالمسئولية المجتمعية، وتعزيز قيم الأمانة والحفاظ على الممتلكات العامة، بما يدعم بناء الوعي وترسيخ السلوك الإيجابي وخدمة المجتمع.
نور في الطريق
