قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن التوصل إلى قرار بشأن المعالجة المثلى للآثار المترتبة على تجارة الرقيق ينبغي أن يتم عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يزال متروكًا للدول الأعضاء.
وأضاف حق، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير في برنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التعامل مع هذه القضية يجب أن يكون في إطار مبادئ حقوق الإنسان الدولية.
وأوضح أن مفهوم جبر الضرر لا يقتصر على التعويضات المالية، بل يشمل كذلك إعادة التأهيل، واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار التجاوزات والانتهاكات المماثلة مستقبلًا.
وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام أن هذه الآليات تقدم مسارات متعددة للتعامل مع الآثار الممتدة لتجارة الرقيق، معربًا عن أمله في أن تضع الدول الأعضاء تلك الاعتبارات في الحسبان عند مناقشة القضية.
وشدد حق على أن الدول والمجتمعات الإفريقية كانت الأكثر معاناة من تجارة الرقيق، مؤكدًا أهمية مراعاة هذا البعد عند بحث الآليات الممكن تنفيذها مستقبلًا لمعالجة تداعيات هذه الحقبة التاريخية.
نور في الطريق
