أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن خطة الاحتلال الإسرائيلي لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، تعد غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.
وحذَّرت المفوضية من أن هذه الخطة تهدد الفلسطينيين في المنطقة بخطر الإخلاء القسري، واصفة ذلك بأنه جريمة حرب.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية أن الخطة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جيوب معزولة، مشددًا على أن “قيام قوة احتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يعد جريمة حرب”.
وكان بتسلئيل سموتريتش وزير المالية بحكومة الكيان الإسرائيلي المتطرفة أعلن في تصريحات له أنه سيتم تنفيذ خطة لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة بالضفة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتدعو إلى وقفها، محذَّرة من أنها تقوِّض إمكانية تحقيق حلِّ الدولتين.
وترى غالبية القوى الدولية أن التوسع الاستيطاني يقوِّض حلِّ الدولتين عبر تفتيت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لجعلها جزءًا من دولتهم المستقبلية.
