لا يزال حزب الحرية الشعبوي اليميني يتفاوض مع حزب الشعب النمساوي، بشأن تشكيل ائتلاف حكومي في النمسا، وسط محادثات تتسم بالصعوبة، ما دفع إلى تظاهر الآلاف ضد التحول المحتمل نحو اليمين، بحسب موقع “تاجز شاو” الألماني.
ووصلت عملية تشكيل الحكومة في النمسا إلى مدة قياسية، بعد أن مر 129 يومًا منذ انتخابات المجلس الوطني، ولم يستغرق الأمر مثل هذا الوقت لتنصيب الحكومة إلا بعد انتخابات عام 2024، بعد فشل المحادثات بين أحزاب “الشعب النمساوي والاشتراكي ونيوس”، ويتفاوض حزبا الحرية والشعب مع بعضهما البعض، منذ 10 يناير.
وتظاهر آلاف الأشخاص مرة أخرى ضد حكومة محتملة تحت قيادة حزب الحرية الشعبوي اليميني، قدرتها وسائل الإعلام بنحو 20 ألف شخص في وسط مدينة فيينا من المستشارية إلى مقر حزب الشعب النمساوي المحافظ، الذي يتفاوض حاليًا بشأن تحالف حكومي مع حزب الحرية.
وحمل العديد من المشاركين لافتات كُتب عليها حقوق الإنسان بدلًا من اليمينيين، مع صور لهربرت كيكل مع عبارات “لا يوجد مستشار للشعب”، ولم يُعين حزب الحرية مستشارًا بعد، لكن هذا قد يتغير مع استمرار مفاوضات الائتلاف مع زعيم حزب الحرية هربرت كيكل، وأوضح نائب الرئيس أن المفاوضات الحكومية تمر بمرحلة صعبة، لكنها لم تفشل.
ويطالب حزب الحرية بفرض ضريبة على البنوك، لكنه قوبل بمقاومة من حزب الشعب، ويطالب حزب الشعب بدوره بأن يلتزم التحالف بالاتحاد الأوروبي وعدم التسامح مع أي تأثير من الخارج، خاصة من روسيا.
وينتقد حزب الحرية -صديق روسا- بشدة الاتحاد الأوروبي، وإذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة، بحلول اليوم، فسيكون التشكيل الحكومي الحالي، الأطول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفاز الشعبويون اليمينيون في الانتخابات البرلمانية بالخريف، وفي عهد المستشار كارل نيهامر، الذي استقال منذ ذلك الحين، استبعد حزب الشعب النمساوي، منذ فترة طويلة تشكيل ائتلاف مع حزب الحرية إذا كان “كيكل” جزءًا من الحكومة.
ويتولى وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، منصب المستشار المؤقت للبلاد، خلفًا لكارل نيهامر، الذي استقال عندما انهارت محادثات الائتلاف الوسطي، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وشغل شالنبيرج، منصب المستشار لمدة شهرين، عام 2021، بعد استقالة سيباستيان كورتز، بسبب وضعه قيد التحقيق للاشتباه في ارتكاب جرائم فساد نفاها.
