الأسواق تترقب قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة اليوم

تترقب الأسواق المصرية قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مع انعقاد سادس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026 مساء اليوم الخميس.

وتنقسم التوقعات حول قرار اللجنة بين سيناريوهين؛ أولهما الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة الحالية، بينما يتمثل السيناريو الثاني في احتمال اتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، في محاولة لجذب الأموال الساخنة والسير على خطى الفيدرالي عقب قراره الأخير.

ويأتي اجتماع اليوم بعد قرار البنك المركزي في أغسطس الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، عند 19% للإيداع و20% للإقراض، و19.50% لسعر العملية الرئيسية.

التضخم في صدارة عوامل القرار

يبقى التضخم العامل الأكثر أهمية على طاولة لجنة السياسة النقدية، في ضوء أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية يتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار.

ورغم تراجع التضخم خلال أغسطس، فإنه لا يزال أعلى بصورة كبيرة من المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.

وفي المقابل، يمثل انخفاض معدل التضخم الشهري العام إلى 0.1% إشارة إلى استمرار تباطؤ الضغوط السعرية مقارنة بالمعدلات السابقة، في وقت تترقب فيه الأسواق ما ستسفر عنه لجنة السياسة النقدية بشأن مستويات الفائدة.