جدد الأزهر التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار علمائه بإجماع أعضائها على اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم، في بيانها الصادر عن اجتماعها الدوري يوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م؛ أنه يجبُ على المطلِّق أن يبادِرَ في توثيق الطلاق فوْرَ وقوعه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأنه من حقِّ ولي الأمر شرعًا أن يتَّخذَ ما يلزم من إجراءات لسنِّ تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة رادعة على مَنِ امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
الأزهر يؤكد: الطلاق الشفوي يقع.. ولا مانع من سن تشريع يلزم بتوثيقه
وأكِّد الأزهر في بيان له اليوم، على الرأي الشرعي الثابت من وقوع الطلاق الشفوي المكتمل الشروط والأركان، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم الناس هذا.
كشف المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تفاصيل قانون الأحوال الشخصية، موضحا أنه تم إلغاء التعدد في الأحوال الشخصية وصياغته في قانون واحد فقط، فضلا عن إنهاء أزمة الطلاق الشفوي وتوثيق الطلاق أمام المأذون .
ونوه رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، في مداخلة هاتفية لبرنامج ” على مسئوليتي ” المذاع على قناة ” صدى البلد”، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم السبت، بأن القوانين الحالية للأحوال الشخصية ليست مفصلة .
إلغاء التعدد في الأحوال الشخصية وصياغته في قانون واحد فقط
وأشار إلى أنه تم وضع كافة المسائل التفصيلية المرتبطة بالزوج والزوجة في قانون واحد كي يستطيع أي قاضي أن ينظر للقانون ويعرف كل شيء عن عقد الزواج والطلاق وأنواع الطلاق والنسب وأحكامه.
وأضاف :”وضعنا في القانون ما يلزم الزوج بطلاق زوجته عند المأذون وتوثيق الطلاق وإخطار الزوجة به ، طبقا لتوجيه الرئيس السيسي، حيث أن الزوج سيكون ملزما عند طلاق زوجته بأن يوثق طلاقه عند المأذون كما يحدث في الزواج”.