قال محمد محمود، الباحث الاقتصادي، إن حل أزمة سعر الصرف في مصر، يتطلب آليات مستدامة وواقعية، من خلال برنامج وطني قابل للتنفيذ وبعيدا عن أي روشتات خارجية.وأوضح أن حلول أزمة سعر الصرف معروفة، وهي مثلث من ثلاثة أضلاع، الأول زيادة التصدير والتصنيع، والثاني خفض الواردت وإحلال المنتجات الوطنية بديلا للمستوردة، وخصوصًا في مستلزمات الإنتاج، أما الضلع الثالث فيتمثل زيادة عائدات السياحة، مع وضع مستهدفات رقمية وزمنية لتحقيق هذه الأهداف.
سعر الصرف في مصر
وأشار إلى أن هناك خصوصية لكل دولة، وغالبا لا يتم مراعاه هذه الخصوصية بالقدر الكافي من قبل صندوق النقد الدولي، حتى وإن كان هناك مقترحات ببرامج حماية اجتماعية، لكنها تظل غير مؤثرة بالقدر الكافي.
وشدد على أن هناك مضاربة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب عبر سعر الصرف في السوق السوداء، وهذا من أهم أسباب الأزمة الراهنة.