حذر الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة تسجيل خطوط هواتف محمولة باستخدام الأرقام القومية لشخصيات سياسية ومواطنين دون علمهم، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل جريمة تزوير مكتملة الأركان في عقود رسمية، وتهدد الأمن القومي للبلاد.
وأوضح فوزي أن امتلاك بعض الأشخاص عدة خطوط محمولة مسجلة بأرقام قومية تخص آخرين يفتح المجال لاستغلالها في جرائم الانتحال والنصب، إلى جانب تمرير الأموال أو تحويلها داخل البلاد وخارجها.
إشعار فوري عند تسجيل الخط
واقترح عضو اللجنة التشريعية حلولًا تكنولوجية واستباقية لحماية حقوق المواطنين والأمن القومي، من بينها إنشاء نظام تقني يرسل إشعارًا أو رسالة تأكيد للمواطن فور تسجيل أي خط جديد باسمه ورقمه القومي. ويتيح ذلك للمواطن نفي ملكيته للخط وإبلاغ الجهات المختصة إذا تبين وجود تزوير.
كما دعا إلى وضع آليات فنية لحظر وحماية المواطنين من المكالمات العابرة للحدود التي تحمل رموز دول، ومنها بعض الدول الأفريقية، مشيرًا إلى استغلال تقنيات التحويل الآلي في سحب أرصدة الهواتف.
وأشاد فوزي بخطوة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ممارسة دوره الرقابي على شركات المحمول الأربع وإحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأشار إلى وجود شبهات بشأن تواطؤ بعض موظفي شركات المحمول للحصول على المكافآت المالية عبر تحقيق مستهدفات المبيعات، معتبرًا أن ذلك قد يجعلهم شركاء في هذه الجرائم ويستوجب إحالتهم إلى النيابة العامة.
وشدد في ختام تصريحاته على أهمية دور وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية في رفع وعي المواطنين بأساليب النصب والتزوير الحديثة، مؤكدًا أنها نافذة أساسية لتنوير المجتمع وحمايته.
نور في الطريق
