وافقت اللجنة المعنية بمراجعة أسس دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة، بالإجماع، على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة (ش. م. م)، في خطوة تأتي ضمن استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، مع أعضاء اللجنة المشكلة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأوضح هاشم السيد، رئيس اللجنة، أن الدراسة جرى تحديثها بعد أن كانت اللجنة قد ناقشتها في أوائل مارس 2026، حين استندت إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025. وأضاف أن مرور أكثر من ستة أشهر استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم، لتستند الدراسة الجديدة إلى القوائم المالية في 30 يونيو 2026 وتعكس أحدث تطورات الأداء المالي والمؤشرات المرتبطة بالتقييم.
وشملت مراجعة اللجنة منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي. كما استمعت إلى العرض الفني الذي قدمته شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، بصفتها المستشار المالي المستقل. وأكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير الصادرة عنها.
مراجعة مرتقبة لدراسات 23 شركة
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه من المنتظر عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة للنظر في دراسات القيمة العادلة لأسهم 23 شركة جرى قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، استكمالًا للإجراءات اللازمة لطرحها وفق الضوابط والمعايير المنظمة.
وأكد أن الطرح في سوق الأوراق المالية لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، بل يعد أداة لحوكمة دور الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية ومشاركة القطاع الخاص، وتعميق سوق رأس المال وتعظيم العائد من أصول الدولة.
نور في الطريق
