وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لمستشاري النيابة الإدارية، بعد إعدادها وفق الضوابط والمعايير التي وضعتها إدارة التفتيش القضائي.
وراعت الحركة مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه، إلى جانب الظروف الاجتماعية والصحية لأعضاء النيابة الإدارية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل والاستقرار الوظيفي والاجتماعي للأعضاء.
الجزء الثاني في يناير 2027
ومن المقرر إصدار الجزء الثاني من الحركة القضائية عقب الانتهاء من إعداد الإحصائية السنوية، المحدد لها نهاية الأسبوع الأول من يناير 2027، وذلك في ضوء البيانات والمؤشرات التي ستسفر عنها بشأن الاحتياجات الفعلية للعمل.
كما ستتم مراعاة رغبات أعضاء النيابة الإدارية عند إعداد الجزء الثاني، في حدود ضوابط ومعايير إدارة التفتيش القضائي، بما يضمن تكافؤ الفرص والتوازن في توزيع الأعضاء وفق احتياجات العمل.
تلقي التظلمات إلكترونيًا
وتقرر فتح باب التظلمات من الجزء الأول للحركة القضائية اعتبارًا من اليوم وحتى مساء الأحد 20 سبتمبر 2026، من خلال البريد الإلكتروني الرسمي لشئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي: ma@ap.gov.eg.
وتستهدف الحركة تحقيق التوازن بين مقتضيات حسن سير العمل ومصلحة أعضاء النيابة الإدارية، بما يدعم الاستقرار الوظيفي، ويرفع مستوى الأداء، ويهيئ البيئة المناسبة للأعضاء للاضطلاع برسالتهم القضائية.
نور في الطريق
