ينظم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إجراءات استخراج تراخيص البناء لضمان التزام جميع المشاريع بالاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات المعمارية.
ويحدد القانون سقفًا زمنيًا لإنهاء جميع الإجراءات، مع مراعاة الحالات التي تتطلب تقديم وثيقة تأمين للمباني الكبيرة أو التعليات.
تبدأ الإجراءات بتقديم المواطن طلبًا مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد من نقابة المهندسين، بالإضافة إلى الرسومات والتصميمات الهندسية المعتمدة، ومستند الملكية، ووثيقة التأمين إذا كانت مطلوبة. يتم إصدار وثيقة التأمين خلال 14 يومًا كحد أقصى من الشركة التأمينية.
تقوم الإدارة المختصة بمراجعة ملف الترخيص للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات، واستكمال مراجعة الطابع المعماري خلال 14 يومًا.
بعد ذلك، يتعاقد المواطن مع مهندس للإشراف ومقاول للتنفيذ وتسليم نسخة من التعاقدات إلى المركز التكنولوجي، مع توقيع جميع الأطراف على الإقرارات الخاصة بالترخيص.
تشكّل لجنة فحص بالوحدة المحلية، برئاسة رئيس الوحدة، لمراجعة ملف الترخيص وتحديد الرسوم المستحقة، ويستغرق ذلك حوالي 10 أيام.
بعد سداد الرسوم، يصدر الترخيص ويُعتمد من رئيس الوحدة ومختوم بختم الجهة الإدارية خلال يومين.
وبذلك تصل مدة استخراج رخص البناء إلى 26 يومًا في الحالات العادية، وإلى 40 يومًا في الحالات التي تتطلب تقديم وثيقة التأمين.
ويؤكد القانون على أهمية الالتزام بهذه الخطوات لضمان تنظيم البناء والحفاظ على الطابع العمراني وحماية حقوق المواطنين.
