تنظر الدائرة الاستئنافية بمحكمة جنايات شبين الكوم، برئاسة المستشار خالد الشباسي، محاكمة رجل أعمال يقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في اتهامات بحيازة والاتجار في الأسلحة والذخائر.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات مع المصادرة، على خلفية ضبط أسلحة وذخائر داخل مزرعته.
ووفقًا لأوراق التحقيقات، تلقت مباحث قسم شرطة شبين الكوم معلومات سرية تفيد بحيازة المتهم أسلحة وذخائر في المزرعة المملوكة له، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش المكان وضبط ما يحوزه.
وبحسب محضر الضبط والتحريات، انتقلت قوة أمنية إلى المزرعة التي تبلغ مساحتها نحو 80 فدانًا، وعثرت على 10 بنادق آلية و11 بندقية خرطوش، فضلًا عن أجولة تضم كميات من الطلقات والذخائر. وأشارت الأوراق إلى العثور على جزء من المضبوطات داخل سيارة «تويوتا» مملوكة للمتهم.
كما تضمنت رواية ضابط الواقعة وجود شخص آخر في المزرعة تمكن من الهرب أثناء تنفيذ الضبط.
دفوع الدفاع أمام المحكمة
وخلال مرافعة استمرت نحو ساعتين، ركز المستشار الدكتور بهاء الدين أبو شقة، دفاع المتهم، على التشكيك في سلامة التحريات وإجراءات الضبط، ومدى صلاحيتهما أساسًا لإذن النيابة العامة.
ودفع الدفاع بأن محضر التحريات خلا من توقيع ضابط التحريات، معتبرًا أن ذلك يثير شبهة حول سلامة المحضر والإجراءات المترتبة عليه. كما قدم تقريرين استشاريين بشأن الخطوط المثبتة في نهاية المحضر، وقال إنهما انتهيا إلى أنها لا تصلح للمضاهاة بوصفها توقيعًا يمكن نسبته فنيًا إلى شخص محدد.
وشكك أبو شقة كذلك في إمكانية استيعاب صندوق سيارة «تويوتا» لجميع المضبوطات المذكورة بالأوراق، وفي رواية هروب شخص آخر رغم ما ورد عن وجود قوة أمنية كبيرة، مؤكدًا أن هذه الدفوع طُرحت للطعن في تصوير الواقعة وصحة الاتهام.
نور في الطريق
