أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر سبتمبر 2026، مقارنة بمستواه في نهاية أغسطس الماضي.
وقال البنك المركزي، في بيان رسمي، إن احتياطيات النقد الأجنبية سجلت 57.35 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2026، مقابل 57,214.5 مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2026، في إطار مساعي البنك لزيادة الاحتياطي الدولاري.
دور الاحتياطيات الدولية
وأوضح مسؤولون مصرفيون أن الاحتياطيات الدولية، أو صافي الاحتياطيات الدولية (NIR)، تشمل الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية المختلفة القابلة للتداول التي تحتفظ بها مصر خارج حدودها، بهدف توفير التأمين والسيولة اللازمين للدولة وضمان الوفاء بالتزاماتها.
وتُستخدم هذه الاحتياطيات كصمام أمان للحد من الآثار السلبية التي قد تنتج عن الأزمات الاقتصادية الخارجية وانعكاساتها على ميزان المدفوعات، فيما يتولى البنك المركزي المصري إدارة الاحتياطيات الدولية.
وتدعم الاحتياطيات الرسمية عددًا من الأهداف، من بينها تعزيز الثقة في السياسات النقدية وإدارة سعر الصرف، وتقليل التعرض لتقلبات القطاع الخارجي الناتجة عن الصدمات السلبية عبر ضمان السيولة، إلى جانب رفع ثقة الأسواق في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
كما تُحتفظ بالاحتياطيات لمواجهة الأزمات المحلية وحالات الطوارئ. وترتكز سياسة البنك المركزي في إدارتها على ثلاثة مبادئ رئيسية بحسب الأولوية، هي الأمان والسيولة وتحسين العائد، وفق إرشادات وتعليمات داخلية صارمة.
وتراعي سياسة استثمار الاحتياطيات كذلك هيكل الدين الخارجي لمصر، سواء من حيث الآجال أو العملات المكونة لمحفظة الدين، للحد من الآثار السلبية لتقلبات القطاع الخارجي.
نور في الطريق
