احتجاجات العنزة والنعش.. متظاهرو النيجر يرفعون الكارت الأحمر لفرنسا
في رسالة لباريس التي ترفض الاعتراف بانقلاب النيجر -حتى الآن-، تجمع عشرات الآلاف من المحتجين أمام قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي، مطالبين قواتها بمغادرة البلاد.
وأثار الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو/تموز الماضي، قلق القوى العالمية التي تخشى من التحول نحو الحكم العسكري في غرب ووسط أفريقيا، التي شهدت ثمانية انقلابات منذ 2020.
وذبح محتجون عنزة ألبسوها العلم الفرنسي أمام القاعدة العسكرية يوم السبت، كما حملوا نعوشا ملفوفة بالعلم الفرنسي أمام صف من الجنود النيجيريين. ورفع آخرون لافتات تطالب فرنسا بالرحيل.
وقالت وكالة “رويترز” إن هذا هو أكبر تجمع حتى الآن منذ الانقلاب، مما يشير إلى عدم تراجع الدعم للمجلس العسكري وازدياد المشاعر المناهضة لفرنسا.
وقال المتظاهر يعقوب إيسوفو” “نحن مستعدون للتضحية بأنفسنا اليوم، لأننا فخورون… لقد نهبوا مواردنا وأصبحنا على علم بذلك. لذلك سوف يخرجون”.
تتمتع فرنسا بعلاقات ودية مع الرئيس المعزول محمد بازوم ولها نحو 1500 جندي في النيجر. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة إنه يتحدث مع بازوم كل يوم وإن “أي قرارات سنتخذها، أيا كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم”.
مثيرة للانقسام
وندد المجلس العسكري في النيجر بتصريحات ماكرون ووصفتها بأنها مثيرة للانقسام ولا تهدف إلا إلى ترسيخ علاقة استعمار جديدة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة.
وتعد فرنسا الدولة الأكثر تأثرا بالانقلاب، بعد أن تضاءل نفوذها على مستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا خلال السنوات الماضية مدفوعة بتزايد الانتقادات الشعبية.
وطردت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان القوات الفرنسية بعد انقلابين في هذين البلدين، مما قلل من دورها في الحرب على تمرد أودى بحياة كثيرين في المنطقة.
وتصاعدت المشاعر المعادية لفرنسا في النيجر منذ وقوع الانقلاب لكنها تفاقمت الأسبوع الماضي عندما تجاهلت فرنسا أمر المجلس العسكري بمغادرة سفيرها سيلفان إيتي.
مخاوف أفريقية
ورغم ذلك، إلا أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي لديها مخاوف إزاء انقلاب النيجر؛ فالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) فرضت عقوبات على نيامي وهددت باللجوء لإجراء عسكري كملاذ أخير. ولدى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية أيضا قوات متمركزة في ذلك البلد.
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الأسبوع الماضي، إن فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر للعودة إلى الحكم المدني يمكن أن ترضي قوى المنطقة.
وكان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولا زمنيا مدته ثلاث سنوات.
