وكان من الطبيعى أن تحتضن مصر اجتماعا لمناقشة بعض الأمور الأمنية والعسكرية، من أجل الوصول إلى التوافق والسلام المنشودين فى دولة نهشتها الصراعات، وكادت أن تفتك بها قوى إقليمية خارجية، لنهب ثرواتها وخيرات شعبها الذى ظل صامدا طوال العقد الماضى.
الاجتماعات المذكورة احتضنتها مدينة الغردقة، وضمت وفدا م ووفداً يمثل حكومة الوفاق، وانتهت بعدة توصيات كشفت عنها بعثة الدعم للأمم المتحدة التى رعت هى الأخرى المحادثات، وتضمنت تلك التوصيات الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بلقاءات مباشرة، خلال الأسبوع المقبل، والإفراج الفورى عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أى شروط أو قيود.
وتضمنت التوصيات كذلك اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية، كما شملت التوصيات إيقاف حملات التصعيد الإعلامى وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب، والإسراع فى فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.
قام المجتمعون بدراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التى سُتحدد فى المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) مع أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.
وناقش المجتمعون كذلك سبل تثبيت وقف النار ومراقبة ذلك بين الجانبين وضمان أمن الحقول والمنشآت النفطية وتصدير النفط والمؤسسات الحكومية والبنية التحتية وتهدئة الأوضاع، تمهيدا لانطلاق حوارات سياسية واقتصادية تستهدف فى النهاية لتسوية شاملة فى البلاد وتحقيق الاستقرار بالمنطقة والمتوسط.
واستعرضت المحادثات، التى بدأت الاثنين وانتهت الثلاثاء، سبل تشكيل قوات مشتركة من الجانبين تتولى تنفيذ المهام، التى سيتم الاتفاق عليها بما يسهم فى بناء الثقة بين الجانبين، وتمهيد الطريق أمام انطلاق المباحثات السياسية والاقتصادية الرامية للوصول إلى تسوية شاملة على أساس مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
فيما أكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبى، فتحى المريمى، أن جميع القوى الليبية تمهد حاليا لاجتماع جنيف والذى سيعقد فى أكتوبر، وسيبحث اختيار مجلس رئاسى جديد يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة و نائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس)، وكذلك المسارات الاقتصادية والعسكرية والأمنية.
ويضيف المريمى فى تصريحات إعلامية، أن إطار الاتفاق على المناصب السيادية و التشاور للوصول لتسوية سياسية شاملة تنهى الأزمة الليبية وتضمن أمن البلاد والمنطقة والمتوسط، وتحقق الاستقرار للشعب الليبى، مشيرا إلى أن كل الحوارات ستكون وفق أساس إعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.
