أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات، بهدف الانتهاء من المشروعات وأعمال البنية التحتية ومد كابلات الألياف الضوئية إلى جميع المحافظات والأقاليم، بما يدعم مستوى الخدمات ويتيح الإنترنت فائق السرعة للمواطنين.
وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الخطط الاستراتيجية للشركة المصرية، إن التكنولوجيا والإنترنت أصبحا من المرافق الأساسية، مؤكدا أن نجاح التحول الرقمي يرتبط بكفاءة البنية التحتية من كابلات وشبكات. وشدد على ضرورة ألا يواجه المواطن ضعفاً أو بطئاً في خدمة الإنترنت أو انقطاعها.
وأضاف بدوي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتمد 5 مليارات جنيه لتوصيل الشبكات والخدمات إلى المناطق المحرومة، بالتوافق مع شركات الاتصالات العاملة في مصر. وطالب بمتابعة يومية للإنجازات في البنية التحتية، بما ينعكس على جودة الخدمة التي يشعر بها المواطن.
توسعات الألياف الضوئية
من جانبه، قال وائل حنفي، نائب المدير التنفيذي، إن التوسع في استخدام الألياف الضوئية بات ضرورة لمواكبة زيادة الاستهلاك وتحسين جودة الخدمة وتلبية احتياجات الأسر المصرية. وأوضح أنه مع نهاية عام 2025 كانت هناك خطة استراتيجية للعمل على 6 محاور من خلال أكثر من 40 مشروعا، يتقدمها مشروع توصيل كابلات الألياف الضوئية.
وأشار إلى مخصصات بنحو 50 مليون دولار سنويا بدءا من 2025 ولمدة 5 سنوات، قبل زيادة الاعتماد إلى 150 مليون دولار، لاستهداف تحويل أكبر عدد من العملاء إلى خدمات الألياف الضوئية. ولفت إلى أن السرعات عبر بعض التوصيلات النحاسية قد تبلغ نحو 30 ميجابت في الثانية، بينما يمكن أن تصل عبر الألياف الضوئية إلى 300 أو 400 ميجابت في الثانية، وقد تبلغ 1000 ميجابت في الثانية بحسب الخدمة والبنية التحتية والباقات المتاحة.
وطالب النائب محسن حتة باستكمال شبكات المحمول والأعمدة اللازمة لتوصيل الاتصالات إلى القرى والمناطق البعيدة، مشيرا إلى قرى بمركز في محافظة المنيا تبعد نحو ساعة وربع عن مركز المحافظة وتعاني ضعف الخدمات. كما دعا إلى استكمال الأعمال في المناطق التي لم تنته بها المشروعات، ومنها بعض مناطق مبادرة «حياة كريمة» والمجتمعات القروية.
نور في الطريق
