قالت النائبة عبير نصار، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أعضاء اللجنة سيلتقون خلال ساعات قليلة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي، لمناقشة عدد من الملفات، يأتي في مقدمتها أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم.
وأوضحت نصار أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤون التحقيق، على خلفية شكاوى مستخدمين من وجود خطوط مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، يعد قرارًا جيدًا لكنه تأخر كثيرًا.
وأضافت أن عددًا من الأشخاص اكتشفوا وجود أرقام هواتف مسجلة بأسمائهم دون معرفة منهم بها، مؤكدة أن اللجنة ستستمع إلى وزير الاتصالات في هذا الشأن، كما ستطرح رؤيتها خلال الاجتماع المرتقب.
إجراءات تنظيمية عاجلة
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية. وجاءت الإحالة بعد إجراءات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، لاتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الجهاز أن الخطوة تستهدف حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي للممارسات المخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وعقب اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة إجراءات عاجلة تشمل وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الشركات بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إلغاء الخط نهائيًا عند عدم استكمال التعاقد خلال المهلة المحددة. ووجه أيضًا بالإسراع في إتاحة التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول، بما يتيح التحقق الآمن من هوية المستخدم وتمكينه من التعامل مع أي خط مسجل باسمه ولا يحوزه.
نور في الطريق
