انتقد اتحاد النقابات الألمانية الائتلاف الحاكم، قبل أيام من الاحتفال بالذكرى السنوية للوحدة الألمانية، متهما إياه بعدم بذل جهود كافية لتحقيق المساواة في الأجور بين العاملين في شرق ألمانيا وغربها.
وأظهرت بيانات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية أن العاملين بدوام كامل في شرق ألمانيا حصلوا خلال العام الماضي، في المتوسط، على أجور سنوية أقل بنسبة 19.6%، بما يعادل 12 ألفا و415 يورو، مقارنة بنظرائهم في غرب البلاد. وجاءت الأرقام وفق حسابات أجراها مكتب الإحصاء الاتحادي لصالح اتحاد النقابات الألمانية.
مطالب بتوسيع اتفاقيات الأجور
وطالب الاتحاد بمزيد من الالتزام باتفاقيات الأجور الجماعية في شرق ألمانيا. وقال نائب رئيس الاتحاد شتيفان كورتسل إن ذلك ضروري لكي تصل الوحدة أخيرا إلى كشوف الرواتب.
ودعا كورتسل إلى قصر المساعدات الحكومية على الشركات التي تدفع أجورا وفقا لاتفاقيات الأجور الجماعية. ورغم دخول قانون لتعزيز الالتزام بهذه الاتفاقيات حيز التنفيذ في الربيع الماضي، لا تزال بعض الشركات الألمانية تعمل من دون اتفاقية أجور جماعية، بحسب ما أفادت به الحكومة في يوليو الماضي ردا على استفسار من حزب «اليسار».
ووفقا للرد الحكومي، فإن معظم الشركات المملوكة للحكومة الألمانية لا تطبق اتفاقيات أجور جماعية بصورة مباشرة، لكنها تعتمد شروط عمل وأجورا مشابهة أو مستندة إلى ما تنص عليه تلك الاتفاقيات، فيما لا تطبق شركات أخرى حتى هذه الشروط.
وقال كورتسل إن الالتزام باتفاقيات الأجور الجماعية يجب أن يسري أيضا على الشركات التي تساهم فيها الحكومة الألمانية، مطالبا كذلك بإتاحة حق قانوني للنقابات للتواصل رقميا مع العاملين داخل الشركات، وتسهيل جعل الاتفاقيات ملزمة للشركات والعاملين في قطاعات اقتصادية كاملة.
وتشير البيانات إلى أن أثر الاتفاقيات أكبر في شرق ألمانيا؛ إذ يحصل العاملون بدوام كامل المشمولون بها على متوسط دخل سنوي أعلى بنحو 13 ألفا و295 يورو مقارنة بغير المشمولين. وبين عامي 2024 و2025 ارتفعت نسبة المشمولين بهذه الاتفاقيات في الشرق 3 نقاط مئوية، لكنها بقيت عند 45%، مقابل 50% في غرب ألمانيا.
نور في الطريق
