طالب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بتوفير دعم لأربع فئات مستحقة ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم، تشمل أصحاب المعاشات، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يعملون.
وقال منصور إن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 تشير إلى وجود 300 ألف وحدة سكنية مغلقة من المستأجر بسبب امتلاكه مسكنًا آخر، إلى جانب نحو 119 ألف وحدة مغلقة بسبب السفر إلى الخارج، ليصل إجمالي الوحدات المغلقة إلى نحو 420 ألف وحدة. وأضاف أن هناك 236 ألف وحدة يمتلك قاطنوها أكثر من مسكن.
وتساءل عن أسباب معاناة الملاك لاسترداد الوحدات المغلقة، في ظل وجود توافق بين كثير من الملاك والمستأجرين على إخلائها دون اعتراض، قائلا: «ليه الناس طالع روحها علشان تسرد الوحدات».
السكن البديل والأراضي غير المستغلة
وأوضح أن الحكومة تعهدت بتوفير سكن بديل خلال الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الإحصاءات المعلنة سجلت تقدم نحو 100 ألف مواطن للحصول على سكن بديل، فيما بلغت طلبات الوحدات التجارية نحو 1700 طلب.
وعزا ضعف الإقبال من الأنشطة التجارية إلى ارتباط المحال بمواقعها الجغرافية وشهرتها لدى الزبائن، بما يجعل نقلها إلى أماكن بعيدة أمرًا صعبًا. كما طالب بالبحث عن الأراضي الفضاء غير المستغلة المملوكة لوزارات مثل الأوقاف والري والإسكان داخل المدن والمناطق القديمة، واستغلالها في البناء.
وأشار إلى أن الحكومة تعهدت بحصر الأراضي الفضاء داخل الكتل السكنية لإنشاء مساكن تسهّل انتقال المستأجرين الذين قد لا يرغب الملاك في التجديد لهم بعد انتهاء مدة السبع سنوات، لكنه قال إنه لم ير تحركًا لتنفيذ هذا البند.
ولفت إلى أن إحصاءات 2017 أظهرت أن أصحاب المعاشات يمثلون 33% من المستأجرين و39% من الملاك، مؤكدًا أن الطرفين يحتاجان إلى الدخل، وأن مسؤولية دعم المستأجر تقع على الدولة وليس المالك.
نور في الطريق
