قال النائب المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن غير مقنع غض النظر عن مشكلة بحجم مشكلة الحديد في مصر لافتًا “انا قولت للحكومة انتوا مش شايفين المشكلة ولا مطنشين عليها الأسباب؟” مشيرًا إلى زيادة الأنتاج المحلي من الحديد بالعام الماضي حيث كان يتخطى الـ6 آلاف طن وارتفع إلى أكثر من 7 آلاف طن بالإضافة إلى توقف عمليات البناء في مصر، لافتًا إلى معدل أستخراج الرخص البنائية أخر 3 سنوات في مصر الذى بلغ 400 رخصة فقط للعام الواحد مما يعكس بوضح توقف عمليات التشييد والنباء على مستوى الجمهورية كافة، متابعًا “لي السعر يزيد وانا عندي زيادة في الإنتاج وتوقف البناء ومفيش طلب على الحديد؟”.
وأضاف «منصور» في تصريح خاص لـ«العقارية» أنه حتى الأن لم يُصدر قرار بتطبيق رسوم الإغراق مجددًا أو إلغائها، لافتًا إلى قيامه بدراسة شاملة لها خلال التوقيت الحالي للوصول إلى النتائج الصحيحة في حال تجديدها وتطبيقها خاصة وأن البعض يُطالب بالإلغاء والبعض الأخر يلفت إلى إفلاس بعض المصانع في حال إلغائها.
وأوضح «وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب» أن ارتفاع أسعار الحديد يؤثر بصورة واضحة على زيادة البطالة بين العاملين في قطاع المقاولات، مشيرًا إلى أن حركة البناء شبه متوقفة بسبب اشتراطات البناء الجديدة وأيضا توقف استكمال أعمال التصالح، وبالتالي لماذا الزيادة غير الطبيعية فى الاسعار؟.
