قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن التفاهم الأخير بين طهران ومسقط بشأن الممرات الآمنة في مضيق هرمز يمثل إجراءً قانونيًا وفنيًا مهمًا، لكنه لا يعني إعادة فتح المضيق بصورة فورية.
وأوضح غريب آبادي أن الاتفاق الثنائي المتعلق بمسارات دخول مضيق هرمز والخروج منه حل محل الإجراءات التي كانت معمولًا بها خلال السنوات الماضية. وأضاف أن إيران وسلطنة عُمان تسعيان إلى تسجيل الاتفاق لدى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأكد أن إعادة فتح المضيق «مرهونة بالكامل» بوفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها، مشددًا على أن طهران ليست ملزمة بإعادة فتحه في المرحلة الراهنة. وقال إن سيطرة إيران على المضيق ستستمر إلى أن تقتنع واشنطن بأن الحل العسكري لا يمكن أن يكون مخرجًا من النزاع.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن في السابع من أكتوبر أن طهران ومسقط تعتزمان إخطار الهيئة الدولية المختصة قريبًا بالاتفاق، بعد نجاح المشاورات بينهما في التوصل إلى اتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية للممرات الآمنة وآلية إخطار الهيئة بهذا التفاهم.
وفي سياق متصل، وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد، رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق بأنه غير كافٍ. وقال إن واشنطن قبلت بعض الشروط، فيما بقيت شروط أخرى غير واضحة، وطالبها بتوضيحها.
وأضاف رضائي أن الولايات المتحدة تواصلت مع طهران خلال الشهرين الماضيين عبر ثلاث قنوات هي باكستان وقطر والعراق، مؤكدًا أن إيران أبلغت الجانب الأمريكي بأن المضيق لن يُفتح ولن تُجرى مفاوضات قبل تلبية تلك الشروط. وفي المقابل، رفضت الولايات المتحدة مقترحًا إيرانيًا لإدارة المضيق بصورة مشتركة بين إيران وعُمان، مؤكدة حق السفن في المرور الحر وفق القانون الدولي.
نور في الطريق
