أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا التفاهم لن يدخل حيز التنفيذ قبل أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها.
وفي السياق، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي إن أي ترتيبات مرتبطة بمضيق هرمز لا يمكن أن تُوضع إلا من جانب الدولتين المشاطئتين له، وهما إيران وعُمان.
اتهامات إيرانية بشأن الملاحة البحرية
واعتبر درزي أن سبب عدم الاستقرار وتعطيل التجارة البحرية والملاحة عبر مضيق هرمز، وفق قوله، هو الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وأضاف أن الملاحة التجارية عبر المضيق كانت تسير بسلاسة قبل هذه الحرب، التي قال إنها خلّفت تداعيات واسعة على السلام والأمن إقليميًا ودوليًا.
وأشار السفير الإيراني إلى أن مذكرة إسلام آباد الموقعة في يونيو 2026 تنص صراحة على التزام الولايات المتحدة بالامتناع عن تهديد إيران أو استخدام القوة ضدها. واتهم واشنطن بانتهاك المذكرة عبر شن عدوان عسكري جديد، قال إنه أدى إلى مقتل أكثر من 60 مدنيًا وإصابة أكثر من 630 شخصًا.
وأضاف أن الهجمات استهدفت، بحسب حديثه، المطارات والجسور والبنية التحتية للنقل والسفن، إلى جانب مرافق البحث والإنقاذ ومرافق الأرصاد الجوية.
دعوة لمحاسبة الدول الداعمة
وقال درزي إن المسؤولية، من وجهة نظره، لا تقتصر على من وصفهم بالمعتدين الرئيسيين، بل تشمل كذلك الدول التي تقدم قواعد عسكرية أو دعمًا لوجستيًا أو استخباراتيًا، أو تسمح باستخدام مجالها الجوي، معتبرًا أن ذلك يؤجج عدم الاستقرار الإقليمي ويقوض الأمن البحري قرب مضيق هرمز.
واختتم المندوب الإيراني تصريحاته برفض ما وصفه بادعاءات غير صحيحة أطلقها بعض الأعضاء ضد إيران بشأن اضطرابات التجارة والملاحة البحرية في مضيق هرمز ومحيطه.
نور في الطريق
