قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي إن وضع ترتيبات بشأن مضيق هرمز لا يمكن أن يتم إلا عبر الدولتين المشاطئتين له، إيران وسلطنة عمان.
وأضاف درزي أن ما وصفه بالحرب العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران يمثل، بحسب قوله، أصل عدم الاستقرار وتعطيل التجارة البحرية والملاحة عبر المضيق، واعتبرها انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد أن الملاحة التجارية كانت تسير بسلاسة تامة قبل هذا العدوان، قبل أن تؤدي الحرب، وفق روايته، إلى تداعيات واسعة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
وأشار إلى أن مذكرة إسلام آباد الموقعة في يونيو 2026 تلزم الولايات المتحدة بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد إيران، متهمًا واشنطن بانتهاكها عبر عدوان عسكري جديد قال إنه أسفر عن استشهاد أكثر من 60 مدنيًا وإصابة أكثر من 630 شخصًا، إلى جانب استهداف مطارات وجسور وبنية تحتية للنقل وسفن ومرافق للبحث والإنقاذ والأرصاد الجوية.
ودعا السفير الإيراني إلى محاسبة الدول التي توفر، بحسب قوله، قواعد عسكرية أو دعمًا لوجستيًا أو استخباراتيًا أو تسمح باستخدام مجالها الجوي في الأعمال العسكرية ضد إيران. كما رفض اتهامات بعض الأعضاء لطهران بالتسبب في اضطرابات التجارة والملاحة قرب مضيق هرمز.
وفي السياق، قال الجيش الإيراني إن مناطق شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرة إيران العملياتية، مضيفًا أن السفن تخضع للمراقبة قبل وصولها إلى المضيق بمئات الكيلومترات، وأنها تستطيع العبور بعد الحصول على إذن. وأقر بتضرر قواته البحرية، لكنه قال إن سفن العدو العسكرية لم تقترب من السواحل الإيرانية.
وعلى الجانب الأميركي، نقل مسؤول أميركي رفيع أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ نظراء دوليين بأنه لا يتوقع شن ضربات أميركية جديدة ضد إيران «في الوقت الراهن»، مع التركيز على أشكال أخرى من الضغط، بينها تشديد الضغوط الاقتصادية وتوسيع العقوبات والعمل على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في المضيق وضخ مزيد من النفط في السوق العالمية.
وأضاف مسؤول أميركي أن إزالة البحرية الأميركية الألغام من مضيق هرمز شكلت نقطة تحول، بينما توقع مسؤول آخر استمرار هذه السياسة على الأقل حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، مع احتمال إعادة طرح حملة عسكرية جديدة لاحقًا.
نور في الطريق
