كشف المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن إعداد الحكومة قانون للاطلاع على حسابات المواطنين بالبنوك، والذي يكون ضمن مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
حقيقة إعداد قانون للاطلاع على حسابات المواطنين بالبنوك
وأكد المركز الإعلامي من خلال بيان رسمي، بأن مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين، غير صحيح ومجرد شائعات.
وأوضح المركز بأن ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
حيث إن تلك الأخبار والتي تضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين، ليس لها أي أساس من الصحة، وتم التواصل مع وزارة المالية المصرية، التي نفت بدورها تلك الأنباء.
وأضافت وزارة المالية المصرية، بأن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر.
ولكن ذلك القانون يعمل على مساعدة بعض الدول الأجنبية، وذلك في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي.