أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه، في إطار التوجيهات الرئاسية لإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة ودعم الاستثمار الصناعي.
ويستهدف الصندوق المساهمة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة في مصر، والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية وقدرتها على النمو والاستدامة، وتعظيم قيمتها على المدى الطويل.
وعقد الجانبان اجتماعًا، اليوم الخميس، في مقر البنك المركزي لإطلاق الصندوق، بحضور طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، وممثلي البنوك المساهمة، إلى جانب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق، ومحمود عطاالله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «سي آي كابيتال» التي ستتولى إدارة الصندوق، ومحمود خليفة مدير الصندوق.
دعم تمويلي وخطط لإعادة التشغيل
وقال محافظ البنك المركزي إن الصندوق يمثل خطوة مهمة لتوجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات القابلة للاستدامة والنمو، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.
وأكد أن القطاع المصرفي يواصل تشجيع الاستثمار والإنتاج وإتاحة مصادر تمويل متنوعة وحلول لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، دعمًا لتعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة.
من جانبه، قال وزير الصناعة إن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة، موضحًا أن التقدم للاستفادة من التمويل سيكون عبر منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة.
وترتكز استراتيجية الصندوق على خدمة المصانع التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، من خلال إعادة هيكلة القروض وضخ رؤوس أموال جديدة وبرامج رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الحوكمة، بما يحافظ على فرص العمل ويدعم تنافسية الصناعة المصرية.
نور في الطريق
