أصدرت السلطات الإسرائيلية، الخميس، 42 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين محتجزين في سجونها، شملت أوامر جديدة وأخرى لتجديد الاعتقال لفترات متفاوتة.
وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، في بيان، إن الأوامر طالت فلسطينيين من عدة محافظات في الضفة الغربية. وأوضحت أن القرارات تنوعت بين اعتقالات إدارية جديدة وتجديد أوامر قائمة، من دون الكشف عن أسماء المعتقلين أو المدد المحددة لكل أمر.
ما هو الاعتقال الإداري؟
الاعتقال الإداري هو إجراء يتيح احتجاز أشخاص من دون توجيه لائحة اتهام أو إحالتهم إلى محاكمة، استنادًا إلى أدلة سرية لا يطلع عليها المعتقل أو محاميه، مع إمكان تمديد فترة الاحتجاز مرات متتالية.
ويُطبق هذا الإجراء داخل إسرائيل بموجب قانون صلاحيات الطوارئ لعام 1979، بينما يخضع الفلسطينيون في الضفة الغربية لأوامر عسكرية تسمح بالاحتجاز بذريعة وجود خطر أمني مستقبلي.
ووفقًا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، يوجد في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. وتقول هذه التقارير إن الأسرى يعانون التجويع والتعذيب والإهمال الطبي، وإن ذلك أدى إلى استشهاد العشرات منهم.
نور في الطريق
