منذ عام 2017، تم طرح مشروع الطريق ضمن ما سمي في حينه مشروع “مسارات من أجل السلام الإقليمي”. وبعد توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، أخذ المشروع طابعا جديا وبدأت التحضيرات له تتخذ زخما جديا.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية في حينه، فإن الولايات المتحدة كانت أيضا معنية باستكمال تحقيق هذا المشروع، الذي سيحقق ربطا مباشرا بين المتوسط والخليج العربي.
ويعتمد هذا الطريق بشكل كبير على خط سكة الحجاز القديم (باستثناء سوريا)، حيث يمتد من حيفا إلى الأردن، مروراً بنهر الأردن، وصولا إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر ثم السعودية وصولا إلى الإمارات.
وبالتالي يكتمل الربط بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والموانئ المطلة على الخليج الفارسي. وبحسب يسرائيل كاتس، الذي كان وزيرا للمواصلات الإسرائيلية في حينه، قد يتطوّر المشروع ليشمل العراق والكويت مستقبلا.
وذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، يوم الثلاثاء الخامس من كانون الأول/ديسمبر، عن توقيع اتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، تقضي بتشغيل جسر بري بين مدينتي دبي وحيفا الساحليتين، يمر عبر الأردن والسعودية.
وأوردت الصحيفة أن شركة “تراكنت” الإسرائيلية وقعت الاتفاقية، وأوضح رئيسها التنفيذي حنان بيردمان أن “السفينة التي تُبحر من الإمارات إلى ميناء حيفا تستغرق أسبوعين، لكن مع النقل البري بالشاحنات يمكن الوصول إلى حيفا في أربعة أيام”.
وقالت الشركة إنها بدأت بتشغيل الجسر البري، وأن الاتفاقية وقعت مع شركة الخدمات اللوجستية “Puretrans FZCO” في الإمارات، للتعاون في مجال النقل البري للبضائع على الطريق الذي يربط ميناء دبي بالسعودية والإمارات والأردن، وصولا لميناء حيفا.
ووفقا لموقع “روترنت” العبري، سيوفر الطريق البري الجديد، الذي وافقت عليه وزارة الحرب وحكومة نتنياهو (اليمينية)، رحلة سريعة بديلة عن قناة السويس وبأسعار أقل.
وتحدثت شركة “تراكنت” الإسرائيلية عن تقدم في المفاوضات مع شركة لوجستية في البحرين، تقدم خدمات للجيش الأمريكي، وتعمل في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والقوقاز، وسيتم ربطها أيضاً بمشروع الجسر البري.
فائدة اقتصادية لإسرائيل
وكانت “معاريف” قد قالت إن الجسر البري المزمع إقامته “يهدف إلى تجاوز تهديد الحوثيين في اليمن بقطع الممرات الملاحية في الطريق إلى إسرائيل”، الذي من شأنه أن “يمدد مسارات الإبحار (للسفن الإسرائيلية ) لمدة 30 إلى 50 يوما (نتيجة تغيير المسارات)، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات الإسرائيلية ومواعيد تسليمها، ويمثل ضربة مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي”.