أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، مساء اليوم الجمعة، فرض رقابة مؤقتة على الحدود الداخلية في الموانئ والمطارات أمام المسافرين القادمين من إيطاليا، في خطوة قالت إنها تأتي رداً على إجراء مماثل اتخذته روما.
وكانت السلطات الإسبانية قد طالبت إيطاليا، يوم الثلاثاء الماضي، برفع القيود التي فرضتها بعد أزمة سبتة. وأعادت إيطاليا في وقت سابق من الأسبوع الجاري فرض الرقابة على القادمين من إسبانيا، على خلفية الأزمة التي أثارت ملاسنات وخلافات سياسية بين البلدين.
وبعد تقارير عن وصول آلاف المهاجرين إلى الجيب الإسباني في سبتة، أعلنت حكومة جورجيا ميلوني تشديد الرقابة الحدودية على الأشخاص القادمين من إسبانيا بحراً وجواً.
إجراءات إيطالية حتى سبتمبر
ومنذ 1 أغسطس 2026، أعادت إيطاليا فرض الرقابة الحدودية على جميع الرحلات الجوية والبحرية القادمة من إسبانيا حتى 1 سبتمبر 2026، رغم أن منطقة شنجن الأوروبية تتيح عادة حرية التنقل دون تفتيش حدودي داخلي.
وأخطرت الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، المفوضية الأوروبية بالقرار، مبررة إياه بـ«التهديد للنظام العام والأمن الداخلي وإدارة تدفقات الهجرة»، وربطته بالوافدين غير النظاميين إلى سبتة واحتمال تحركاتهم الثانوية نحو دول شنجن الأخرى.
وتشمل الرقابة المطارات والموانئ الإيطالية التي تستقبل الرحلات من إسبانيا، ومنها روما وميلانو وجنوة وتشيفيتافيكيا، ولا تشمل المعابر البرية داخل إيطاليا. ويجري التدقيق في جوازات السفر أو بطاقات الهوية عند الوصول، من دون إلغاء الرحلات الجوية أو البحرية، مع نصح المسافرين بالحضور مبكراً.
ويركز التدقيق بصورة أكبر على رعايا الدول من خارج الاتحاد الأوروبي، إذ يتعين عليهم تقديم جواز سفر ساري المفعول وتأشيرة أو تصريح إقامة. وتخشى روما أن يستخدم مهاجرون دخلوا الأراضي الإسبانية بصورة غير نظامية، بعد أزمة سبتة نهاية يوليو، الأراضي الإيطالية كنقطة عبور ثانوية إلى قلب أوروبا.
وتأتي الإجراءات خلال ذروة الموسم السياحي في أغسطس، مع تنقل أكثر من 150 ألف مسافر أسبوعياً عبر نحو 300 رحلة يومية بين إسبانيا وإيطاليا، ما قد يؤدي إلى تأخيرات تراوح بين 15 و30 دقيقة عند إنزال الركاب، خصوصاً في أوقات الذروة.
نور في الطريق
