أعلنت إريتريا انسحابها النهائي من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، بعد أن أبلغت رسمياً الأمين العام للمنظمة بقرارها، معتبرة أن الخطوة جاءت نتيجة تراكمات طويلة وفشل المنظمة في الاضطلاع بمهامها الأساسية.
وأكدت وزارة الخارجية الإريترية في بيان صدر اليوم الجمعة أن القرار يعكس م إخفاق إيغاد في الالتزام بولايتها القانونية وأهدافها التي أنشئت من أجلها.
انسحاب إريتريا من منظمة الإيغاد
وأشار البيان إلى أن إريتريا لعبت منذ عام 1993 دوراً أساسياً في إعادة إطلاق المنظمة وتعزيز قدرتها على أن تكون مظلة إقليمية فاعلة في دعم السلم والاستقرار، وتهيئة بيئة مواتية للتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
إلا أن المنظمة، بحسب الخارجية، انحرفت تدريجياً عن مسارها، وتحولت منذ عام 2005 إلى أداة سياسية استُخدمت ضد بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها إريتريا، وهو ما دفع أسمرة إلى تعليق عضويتها عام 2007.
وأضافت الخارجية أن عودة إريتريا إلى إيغاد في عام 2023 جاءت على أساس توقعات بإجراء إصلاحات جوهرية وتصحيح الأخطاء التي رافقت عمل المنظمة في السابق، غير أن شيئاً من ذلك لم يتحقق، حيث المنظمة واصلت تجاهل الأسس القانونية التي تقوم عليها، ما أدى إلى فقدانها لمصداقيتها ودورها الإقليمي.
وأكدت أسمرة أنها لم تعد ترى فائدة استراتيجية أو سياسية في البقاء ضمن إطار تعتبره قد تخلى عن مهامه الأساسية، الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرار الانسحاب النهائي.
وأكدت إريتريا أن منظمة إيغاد لم تعد قادرة على لعب دور محايد أو مؤثر في معالجة هذه الأزمات، وأن آليات اتخاذ القرار داخلها باتت مسيّسة وغير فعالة من وجهة نظرها.
لمحة عن منظمة الإيغاد
تأسست منظمة إيغاد بصيغتها الحالية عام 1996 امتداداً لمنظمة كانت قد تم إنشائها عام 1986 للتصدي لموجات الجفاف والتصحر. وتضم في عضويتها: جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، السودان، جنوب السودان، وإريتريا.
ويتركز عملها على قضايا السلم والأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي، بالإضافة إلى ملفات الهجرة والتغير المناخي والأمن الغذائي، حيث قامت عبر السنوات بأدوار متفاوتة في الوساطة داخل السودان، وجنوب السودان، والصومال، غير أنّ أداءها ظل محط انتقادات مستمرة تتعلق بآليات اتخاذ القرار وفاعلية تدخلاتها.
