أصدرت محكمة النقض بفرنسا، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق، حكمها النهائي اليوم الأربعاء بإدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وحبسه ثلاث سنوات، سنتان منهما غير نافذتين، وواحدة تحت المراقبة الإلكترونية، بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
ويتعلق هذا الحكم بقضية “التنصت” التي شملت ساركوزي ومحاميه، حيث تعود وقائع القضية إلى عام 2014 في إطار التحقيق حول تمويل ليبي محتمل لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007.
وخلال التحقيق، تم التسجيل كتابيا لحوالي 10 من محادثات ساركوزي ومحاميه، الذي يعتبر أيضا صديقا شخصيا للرئيس الفرنسي السابق.. وقال الادعاء “إن التحقيقات أثبتت إبرام “اتفاقيات فساد” بين الأطراف الثلاثة: نيكولا ساركوزي ومحاميه وقاضي التحقيق السابق جيلبير أزيبير”.
وحتى الآن، كانت هذه العقوبة معلقة، ولكنها أصبحت قابلة للتنفيذ، ومن المفترض أن يُستدعى نيكولا ساركوزي أمام قاضي تنفيذ العقوبات لتحديد شروط وضعه تحت المراقبة الإلكترونية.
