أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس بعزمها تخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لدعم قوة حفظ السلام المقترحة في قطاع غزة، في أول تمويل أمريكي كبير ضمن خطتها لإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
وبموجب إخطارين مؤرخين في 30 يوليو، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستوفر 200 مليون دولار لتغطية تكاليف المعدات والبنية التحتية والمركبات والتكاليف التشغيلية لقوة الاستقرار الدولية المقترحة.
وتشمل المخصصات كذلك نحو 6.3 مليون دولار لإعادة استخدام مركبات مدرعة أمريكية لدعم القوة. ويعد التمويل أول مساهمة أمريكية ملموسة للمشروع، ويؤكد تمسك الإدارة بخارطة الطريق التي طرحها ترامب لغزة، رغم استمرار الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن شروط تنفيذها.
مهام القوة المقترحة
ذكرت وزارة الخارجية، في أحد الإخطارين، أن قوة الاستقرار ستقود العمليات الأمنية، وتدعم عملية نزع السلاح، وتؤمن وصول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع، مع استمرار التفاوض بشأن الشكل النهائي للقوة.
وأوضح إخطار آخر أن الولايات المتحدة قررت إعادة تخصيص 9 ناقلات جنود مدرعة كانت مخصصة سابقًا لنيبال، لدعم قوة الاستقرار الدولية، على أن تكون ألبانيا وكوسوفو أول المستفيدين منها في إطار مشاركتهما في المهمة.
وكان ترامب قد أنشأ «مجلس السلام» للإشراف على خطته لإنهاء الحرب في غزة وإعادة إعمار القطاع. وتتضمن الخطة نشر قوة حفظ سلام لتأمين المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية الجديدة، ودعم إيصال المساعدات.
ورغم إعلان ترامب أواخر يوليو ما وصفه بـ«انفراجة» في مسار الخطة، تعثرت جهود التنفيذ لاحقًا بسبب تمسك إسرائيل وحماس بمواقفهما. وتقول حماس إنها وافقت على خارطة الطريق، لكنها تربط التنفيذ بانسحاب إسرائيل ووقف هجماتها، بينما ترفض الحكومة الإسرائيلية بدء الإعمار قبل نزع سلاح الحركة بالكامل.
وأجرى مبعوث ترامب وصهره جاريد كوشنر لقاءات هذا الأسبوع مع مسؤولين من حماس وقادة إسرائيليين، لكنه غادر دون تقدم ملموس. وقال مسؤول في مجلس السلام إن الأسابيع الأخيرة شهدت «تقدمًا كبيرًا»، دفع المجلس إلى طلب تعهدات تمويل إضافية لإنشاء قاعدة للقوة الدولية داخل غزة وتنفيذ مشاريع إعادة إعمار أخرى.
نور في الطريق
