يعيش الشارع السوداني أزمات خانقة في النقل والكهرباء والخدمات اليومية، مع ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وتمتلئ وسائط التواصل الاجتماعي برسائل سلبية وأخرى مشككة في الوزراء الذين تم اختيارهم لقيادة المرحل
، في مشهد يعيد للذاكرة الممارسات غير الأخلاقية التي كان يقوم بها الإخوان قبل انقلاب عمر البشير عام 1989.
وأجمع المستطلعون على أن سياسة التمكين التي انتهجها نظام الإخوان المخلوع وفرت الإمكانيات المادية واللوجستية والوظيفية، التي ساعدت العناصر الإخوانية على التحكم في أسواق السلع ومنافذ الخدمات ووسائل النقل، مما سبب الصعوبات اليومية التي يواجهها المواطن السوداني في هذه الأيام.
بداية مبكرة
يذكر الناشط السياسي والمحلل الصحفي محمد عبد الرحيم أن ملامح الثورة المضادة بدأت تتشكل عقب عزل نظام الرئيس السابق مباشرة، ومنذ البيان الأول الذي لم يتضمن إشارات واضحة لمرحلة ما بعد الثورة.
ورعى بعض عناصر النظام السابق في المؤسسة العسكرية، الكثير من الخطوات التي دعمت خط الثورة المضادة، وتجلى الأمر أكثر من خلال استمالة بعض عناصر الإدارة الأهلية الذين فقدوا الكثير من المميزات التي كانوا يتمتعون بها في ظل حكم الإخوان، لكن هذه المحاولة انتهت مبكرا بفضل وعي الشارع ومقاومته لها.
أما المرحلة الثانية التي نعيشها حاليا، فهي مرحلة بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مرحلة تحتاج لعمل كبير من قوى الثورة، يتضمن حملات توعية مكثفة لدحض تلك الإشاعات.
ويحدد عبدالرحيم الملمح الاقتصادي للثورة المضادة في السيطرة شبه المطلقة لعناصر الإخوان على معظم مفاصل الدولة والمؤسسات والشركات التجارية والاقتصادية.