أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأخيرة، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى لجنة مشتركة.
وتضم اللجنة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وتحديد الحدود القصوى للمبالغ التي يؤديها للمستحقين، إلى جانب وضع إطار لدعم فاقدي العائل وإتاحة زيادة المبالغ في الحالات الاستثنائية وفق الضوابط الواردة بالمشروع.
حدود الصرف المقترحة
ويتضمن المشروع تخصيص دعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل للصندوق، إن وجد.
كما يضع حدًا أقصى للمبالغ التي يؤديها الصندوق للمحكوم لهم، بواقع 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقات والأجور وما في حكمها لكل محكوم عليه، باستثناء المصروفات الدراسية.
وحدد المشروع سقف المصروفات الدراسية عند 30 ألف جنيه عن العام الدراسي الواحد لكل محكوم عليه، لجميع الأبناء حتى إتمام مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.
وتنص المادة 19 من مشروع القانون على صرف هذه المبالغ سواء تنفيذًا لحكم قضائي واحد أو أكثر، مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مشروع القانون.
ويجيز المشروع لمجلس إدارة الصندوق، في حالات استثنائية يقدرها، زيادة المبالغ المحددة للنفقات والأجور والمصروفات الدراسية استنادًا إلى الدراسات المالية الخاصة بالصندوق، وبما لا يتجاوز 25% من الفائض المرحل، إن وجد، بخلاف النسبة المخصصة لدعم فاقدي العائل.
نور في الطريق
