أحال المستشار حماده الصاوي النائب العام، مالك شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات لإتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شراءها وبيعها وتبادلها، بجانب امتلاكهما ألفًا وثلاثمئة وأربعة وثمانين قطعة أثرية (1384) ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي )، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.
ولم يخطر المتهمان المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعة عشر قطعة (١١٩) من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
هذا، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حراس عقار الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار صاحب التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من معاينة الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثر عليها من إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافة إلى ما جاء من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجلين كحائزي آثار.
وكذلك أُقيم الدليل مما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها علم المتهمين بحيازتهما قطعًا أثرية واتجارهما في الآثار.
