أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤون التحقيق في الوقائع محل الشكاوى، عقب إجراءات فحص وتفتيش للشكاوى التي وردت إليه خلال اليومين الماضيين، وما تبعها من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.
وتتعلق الشكاوى بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بالبيانات الشخصية لبعض المستخدمين من دون علمهم أو حيازتهم لها. وأوضح الجهاز أن الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر والدائم مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية، وحرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية.
إجراءات عاجلة لضبط تسجيل الخطوط
وعقب اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.
وتشمل الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية. كما أُلزمت الشركات بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وأكد الجهاز أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا إذا لم تُستكمل إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة. كذلك وجّه بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمه ولا يكون في حيازته.
وشدد الجهاز على أنه لن يتهاون مع مخالفة قواعد بيع وتسجيل وتفعيل الخطوط، موضحًا أن الإجراءات القانونية والإدارية قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة، مع استمرار متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة.
نور في الطريق
