كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات في قضية استخدام اسم النجم المصري محمد صلاح في الحملات التجارية والإعلانية داخل تركيا، بعد تحرك نادي طرابزون سبور إثر تلقيه تحذيرًا قانونيًا من مكتب محاماة بريطاني يمثل اللاعب.
وبحسب ما أوردته التقارير، بدأت إجراءات قانونية بحق 21 شركة في طرابزون ومدن تركية أخرى، على خلفية استخدام اسم صلاح في حملات تجارية. وتجاوز إجمالي المطالبات والإجراءات القانونية المرتبطة بهذه الشركات 50 مليون ليرة تركية.
وكان طرابزون سبور قد حذر الشركات من إدراج اسم محمد صلاح في الإعلانات أو المواد الترويجية خارج نطاق أنشطة النادي التجارية، من دون الحصول على التصاريح اللازمة. وأوضحت التقارير أن هذه الخطوة لم تكن قرارًا داخليًا منفردًا من النادي، بل جاءت عقب إنذار قانوني رسمي من ممثلي اللاعب في إنجلترا.
وتخضع حقوق استخدام أسماء نجوم كرة القدم وصورهم وحقوقهم التجارية لحماية تعاقدية، فيما طلب ممثلو صلاح من النادي اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع أي استخدام تجاري غير مصرح به لحقوق اللاعب، وفقًا للتقارير.
وأشارت المعلومات إلى أن بعض الشركات أزالت إعلاناتها وحملاتها التي تضمنت اسم صلاح بعد صدور التحذير، إلا أن الإجراءات القانونية استمرت بشأن الاستخدامات السابقة. كما تلقى عدد من أصحاب المتاجر اتصالات من محامين لإبلاغهم ببدء إجراءات قانونية بحقهم.
وقال أصحاب شركات إنهم لم يقصدوا الإضرار بطرابزون سبور أو محمد صلاح، معتبرين أن التعرض لمبالغ مالية كبيرة يمثل عبئًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ولفتت التقارير إلى أن بعض الشركات المشمولة بالإجراءات سبق لها رعاية النادي أو دعمه في فترات سابقة.
وتبرز القضية أهمية الحصول على الحقوق والتصاريح التجارية قبل استخدام اسم اللاعب في الإعلانات أو الحملات التسويقية، إذ قد تمتد التبعات القانونية إلى الاستخدامات السابقة حتى بعد إزالة المواد الدعائية.
نور في الطريق
