إجراءات استخراج رخصة تشغيل مصنع 2026، ارتفعت معدلات البحث في الآونة الأخيرة حول إجراءات استخراج رخصة تشغيل مصنع في مصر لعام 2026، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصناعة عن ضوابط جديدة تنظم عمليات تأجير واستئجار المصانع وتخصيص الأراضي الصناعية.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ إجراءات استخراج رخصة تشغيل مصنع 2026، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
التفاصيل الكاملة لـ إجراءات استخراج رخصة تشغيل مصنع 2026
أعلنت وزارة الصناعة عن إصدار مجموعة من الإجراءات والضوابط الجديدة لعام 2026، التي تنظم عملية استخراج رخصة تشغيل المصنع وكذلك استئجار المصانع الصناعية داخل الجمهورية، بما يضمن وصول الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين ويعزز مناخ الاستثمار، وفي إطار توجه الدولة المصرية نحو تحقيق الحوكمة الكاملة لمنظومة التنمية الصناعية.
ما هي إجراءات استخراج رخصة تشغيل مصنع 2026؟
بحسب البيان الصادر عن وزارة الصناعة، فإن أي مستثمر يرغب في استئجار مصنع قائم، يُلزم أولاً بالتوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتحقق من الوضع القانوني للمصنع، مع التأكد من استيفاء المالك الأصلي للآتي:
- الانتهاء من بناء المصنع خلال المدة الزمنية المحددة.
- الحصول على رخصة التشغيل الصناعية المعتمدة.
- استخراج السجل الصناعي بشكل قانوني.
ماذا لو تأخر المستثمر في بناء مصنعه؟
أكدت الوزارة أن المستثمرين الذين تم تخصيص أراضٍ صناعية لهم ولم يتمكنوا من استكمال أعمال الإنشاء خلال الجدول الزمني المقرر، يجب عليهم التوجه فورًا إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي بدورها ستنسق مع جهات الولاية لإجراء تقييم شامل للأرض وما عليها من منشآت، تمهيدًا لـ:
- سحب الأرض وما عليها من مبانٍ.
- إعادة طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية.
- رد قيمة ما تم دفعه من قبل المالك الأصلي مقابل الأرض والإنشاءات.
وشددت وزارة الصناعة على أن أي محاولة لتأجير أو بيع الأرض الصناعية المخصصة عبر وسطاء، أو إجراء أي تصرف قانوني (بيع، تنازل، تحرير وكالة…) دون موافقة رسمية مكتوبة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تُعد مخالفة صريحة للضوابط الجديدة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أهداف إجراءات استخراج رخصة تشغيل مصنع 2026
تهدف إجراءات استخراج رخصة تشغيل مصنع 2026 هذه الإجراءات إلى:
- تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
- ضمان عدالة توزيع الأراضي الصناعية على المستثمرين الجادين.
- حماية حقوق جميع الأطراف سواء المالك أو المستأجر.
- دعم جهود الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة نحو تحقيق الحوكمة الكاملة لمنظومة التنمية الصناعية وضمان التزام المستثمرين بالبرامج الزمنية المحددة لبناء وتشغيل المصانع، بما يسهم في تنمية الاستثمار الصناعي وتحقيق رؤية مصر 2030 للنهوض بالاقتصاد الوطني.
