أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا أن «اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل» دخلت حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، واصفًا الخطوة بأنها «إنجاز تاريخي وناجح».
وقال إيتيفا، في بيان نقلته وكالة «إينا» الإثيوبية الرسمية للأنباء، إن الاتفاقية ستعترف، بحسب تعبيره، بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل، وتخضع استخدام المياه لمبادئ التوزيع العادل والاستخدام المستدام.
وزعم الوزير أن تطبيق الاتفاقية سيسمح بتأسيس لجنة لحوض نهر النيل، تتولى إدارة النهر وحمايته لصالح جميع الدول، وتكون حجر أساس للتعاون بينها. وأضاف أن الاتفاقية تمثل إطارًا قانونيًا مشتركًا للدول المتشاطئة، وتؤكد التزامها باستخدام موارد النهر لصالح الجميع، مع الحق في استخدام المياه على أساس المساواة والعدالة.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستصحح، وفق ادعائه، التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل عبر ضمان الموارد المشتركة لدول الحوض، دون المساس بحقوق الآخرين. كما قال إنها تلزم الأطراف بحماية النيل وبيئته، واستخدام المياه بما لا يضر بالمستخدمين في المستقبل.
خلاف مستمر بشأن سد النهضة
ويظل سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، محور خلاف طويل بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعدما لم تنجح جولات متتالية من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق شامل ينظم قواعد ملء السد وتشغيله.
وتقول إثيوبيا، ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان بنحو 120 مليون نسمة، إن السد، البالغة تكلفته 5 مليارات دولار، ضروري لطموحاتها التنموية. في المقابل، تخشى مصر تراجع إمدادات حصتها المائية في فترات الجفاف، وإمكانية تشييد سدود أخرى عند المنبع.
وتعترض القاهرة على بناء السد منذ بدايته، معتبرة أنه ينتهك معاهدات مياه تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية ويشكل تهديدًا وجوديًا، في ظل اعتماد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 108 ملايين نسمة، على نهر النيل في قرابة 90% من مياهها العذبة.
وحظي الموقف المصري بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايتيه الأولى والثانية. وكان ترامب قد وصف الوضع بالخطير، وقال إن القاهرة قد ينتهي بها الأمر إلى تفجير السد، بينما لم تنجح إدارته في التوصل لاتفاق بشأن المشروع.
نور في الطريق
