علق الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على التطبيق الذي يتم الترويج له حول إمكانية أداء العمرة لأحد الأقارب أو الأشخاص الكبار في السن مقابل مبلغ مالي صغير والمعروف “بعمرة البدل”،قائلا: ” إنه في بعض المذاهب الفقهية جواز إيجار أحد لأداء العبادات في الحج والعمرة، ولكن الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالة فردية لا تتحول إلى ظاهرة، أو وظيفة أو تجارة يتم التربح منها.
وأوضح “عمران”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع من خلال قناة “dmc”، أمس الثلاثاء، أنه لا يصح أن تؤدى هذه العبادات بهذه الطريقة، وأن يتدخل سماسرة في العمرة، والحديث عن شخص يؤديها مقابل نظير مبلغ مالي، “هنا يجب طرح سؤال معين، في حالة العمرة أو إنسان مش عارف يروح إيه المعنى الروحاني أو العبادي اللي يعود على الإنسان أنه يوكل سمسار لا يعرف الوساطة بينه وبين الشركة، وهل فعلا سيسافر ليقدم العمرة بدلا منه أم لا؟”.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النيابة في العمرة تأتي في صفة فردية، ولكن لا تكون ظاهرة، وسبيل للمتاجرة والسمسرة من قبل البعض، واعتبارها وظيفة، إذ أن العاجز قد ينيب عنه شخص في هذه الحالة، وعدم قدرته على السفر.
وشدد على أن الكثير من المستغلين وغير المتخصصين لتحويل هذه الحالة لإتجار وسمسرة، وتفريغ العبادة من مفهومها، وتأدية العبادة من غير تحقيق لشعائرها، مستشهدًا بالآية الكريمة: ” ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ”.
“هو ليه إنسان يعمل عمرة وهو غير قادر على مصاريفها، أو غير قادر على القيام عليها، لو إنسان عاوز ثواب، الإنسان قادر أنه يتصدق بالأموال والتي سيكون ثوابها اكثر من إخراجها في شكل واحد يطلع يعمل عمرة، ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى”.
وتابع: “أن العمرة غير واجبة على أي شخص متوفى، متعجبا من استغلال شخص هذه الطريقة من أجل العمل على الثواب والصدقة، بدلا من استغلالها في أي أمر آخر قد يتصدق بها تكون أفضل سواء للمتوفى أو الشخص العاجز نفسه”.
