أصدرت وزارة النقل المصرية، بياناً اليوم السبت، بشأن ما تناولته بعض المواقع الالكترونية تحت عنوان “النقل تتعاون مع رجال أعمال لتسمية محطات مونوريل بأسمائهم مقابل تحمل تكاليف الإنشاء”.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه في إطار الخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني والتجاري والتسويقي الأمثل لمحطات المونوريل ووسائل النقل الجماعي الحديثة الأخرى فإنه يتم التعاقد مع شركات أو جامعات أو مؤسسات أو بنوك لتسمية المحطات بأسماء تلك الكيانات أو المؤسسات وليس بأسماء رجال الأعمال المالكين لتلك الشركات أو المؤسسات.
ولفتت أيضا إلى أن تسمية عدد من المحطات يكون بأسماء عدد من الرموز الوطنية مثل المشير طنطاوي أو المستشار هشام بركات وذلك تخليداً لأسمائهم لماقدموه من أعمال وطنية عظيمة في سبيل خدمة الشعب المصري.
وكشف وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، الأسبوع الماضي، أن ملاك وحدة سكنية في التجمع الخامس، أو “كمبوند” كما يسميه المصريون، أعلنوا عن رغبتهم بدفع ثمن تكلفة محطة مونوريل، البالغة أكثر من 6 ملايين دولار، مقابل إطلاق اسم “الكمبوند” عليها.
وأضاف وزير النقل أن “قاطني الكمبوند سددوا حتى الآن أكثر من مليون دولار “والباقي سيتم دفعه بالتقسيط” على حد ما نقل موقع “القاهرة 24” الإخباري المحلي، عن لسان الوزير الذي أكد أن عددا من رجال الأعمال، أعلنوا أيضا عن رغبتهم بوضع أسمائهم على إحدى المحطات، عملا باستراتيجية لاستغلال تلك المحطات استثماريا.
وبشأن ما تناولته عدد من المواقع الإلكترونية حول “إحالة 11 من قيادات السكك الحديدية إلى النيابة العسكرية”، أوضحت الوزارة أنه تم تحويلهم للنيابة العسكرية لأنهم خارجون عن القانون إذ قاموا بسرقة صناديق الإشارات ومهمات السكة الحديدية.