«أهرامات النيل».. قانون جهاز مستقبل مصر ينظم إنشاء صندوق سيادي للاستثمار داخل البلاد وخارجها

شهدت الأيام الماضية صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، برئاسة بهاء الغنام.

ويتضمن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إنشاء صندوق سيادي ذي طبيعة خاصة باسم «صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية - أهرامات النيل» ضمن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

شخصية مستقلة وأهداف استثمارية

وبحسب المادة 45، يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويتبع جهاز مستقبل مصر، ويقع مقره الرئيسي في مدينة القاهرة، مع إتاحة إنشاء فروع أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وتنص المادة 46 على أن الصندوق يستهدف المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة، إلى جانب تعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة أو كلما دعت الحاجة.

ويكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، يعينه الرئيس من العاملين بالجهاز أو من غيرهم، وفق المادة 47. ويتولى المدير التنفيذي تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير، ويكون مسؤولا أمام الرئيس ومجلس الإدارة عن سير أعماله.

إدارة الأصول والشراكات

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الرئيس وبعد موافقة مجلس الإدارة، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون، وفقا للمادة 48.

وتخول المادة 49 الصندوق استثمار الأموال المخصصة للاستثمار داخل الدولة وخارجها، وفق سياسة الاستثمار المعتمدة والمعايير الدولية للإدارة السليمة للأصول وصناديق الثروة السيادية، بهدف تحقيق أعلى عائد استثماري ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر.

كما يجيز القانون نقل ملكية أموال أو أصول أو أسهم أو حصص مملوكة للدولة أو لجهاتها التابعة إلى الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، وفق الضوابط المقررة. ويحق للصندوق إدارة أصول مملوكة للدولة باتفاق مع الجهات المالكة، والتعاون مع الصناديق والمؤسسات المالية، وتأسيس صناديق فرعية أو شركات أو المساهمة فيها داخل الدولة أو خارجها.