طلبت شركة «أنثروبيك»، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، من محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن إعادة النظر في قرار يؤيد تصنيف إدارة ترامب للشركة باعتبارها تمثل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي في ما يتعلق بسلسلة التوريد.
وقدمت الشركة طلبها يوم الثلاثاء إلى الهيئة الكاملة للمحكمة، لمراجعة الحكم الصادر في 25 سبتمبر عن لجنة تضم 3 قضاة، والذي أُقر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد.
وقالت «أنثروبيك» إن أغلبية اللجنة أخطأت في تفسير القانون حين سمحت لوزارة الدفاع باتخاذ إجراءات من دون عملية تصنيف مسبقة. كما رأت الشركة أن هناك أدلة واضحة على أن التصنيف كان إجراءً انتقاميًا على خلفية تصريحاتها المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي.
خلاف حول ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي
يرتبط النزاع القضائي بين الشركة والإدارة الأمريكية بمسألة تحديد الطرف الذي يملك فرض ضوابط السلامة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء الحكومة الفيدرالية أو الشركات الخاصة، في مرحلة توصف بأنها حاسمة في تطور هذه التقنية.
ويأتي ذلك بينما يتنافس مطورو الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة على طرح نماذج أكثر تقدمًا وإظهار قدرتها على تحقيق عوائد للمستثمرين.
وبدأ الخلاف العلني بين «أنثروبيك» وإدارة ترامب بعدما تعثرت، في وقت سابق من هذا العام، مفاوضات حول عقد لاستخدام الجيش لتقنية الشركة. وكانت «أنثروبيك» تطلب ضمانات تحول دون استخدام تقنيتها في المراقبة الجماعية للمواطنين الأمريكيين أو نشر أسلحة ذاتية التشغيل، فيما قالت الحكومة إنها لا تستطيع قبول قيود على الاستخدام بسبب اعتبارات الأمن القومي.
وفي مارس، أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الشركة بأن منتجاتها صُنفت عنصرًا يمثل خطرًا على سلاسل التوريد الأمريكية، مع توجيه الوكالات الفيدرالية لسحب أي قرارات أو تعليمات تتصل بها. وعادة ما تخصص هذه التصنيفات لشركات مرتبطة بدول تعدها الولايات المتحدة خصومًا.
نور في الطريق
