أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، على خلفية وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، يمثل خطوة حاسمة لمواجهة التجاوزات التي تمس حقوق المواطنين أو تعرض بياناتهم الشخصية للخطر.
وقال قاسم إن بيانات المواطنين ليست مباحة، وإن استخدام البيانات أو تسجيل خدمات بأسماء أصحابها دون علمهم لا ينبغي اعتباره خطأً إداريًا أو مخالفة عابرة. وشدد على أن حماية البيانات الشخصية باتت جزءًا أساسيًا من حماية الأمن المجتمعي والرقمي، ومن ترسيخ الثقة في منظومة التحول الرقمي.
وأضاف أن سرعة تحرك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة تعكس، بحسب قوله، جدية الدولة في التعامل مع الممارسات التي قد تضر بالمواطنين أو تستغل بياناتهم. وأكد أن الالتزام بالقانون مسؤولية تقع على الجميع دون استثناء.
وثمّن أمين تنظيم حزب الجيل الإجراءات التنظيمية التي أعلنها الجهاز لإحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول وتعزيز التحقق من الهوية والحيازة الفعلية للخط. واعتبرها ضرورية لسد الثغرات التي قد تسمح بتسجيل خطوط دون علم أصحابها أو إساءة استخدام بياناتهم في ممارسات مخالفة للقانون.
ودعا قاسم شركات الاتصالات إلى تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية في التعامل مع بيانات العملاء، بما يضمن عدم تحميل المواطن تبعات أي تقصير أو خلل في إجراءات الشركة. كما طالب المواطنين بمراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم عبر القنوات الرسمية التي يتيحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإبلاغ فورًا عن أي خطوط لا تخصهم.
وأكد أن حماية بيانات المصريين مسؤولية وطنية، وأن تطبيق القانون ومحاسبة المتسببين في أي تجاوزات يمثلان ضمانة لاستعادة الثقة وتعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات.
نور في الطريق
