أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السائق لا يحق له زيادة الأجرة عن التعريفة المحددة رسميًا من الجهات المختصة، موضحًا أن طاعة ولي الأمر واجبة في هذا الشأن.
وقال الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد، إن التعريفة الرسمية تحدد بما يغطي المسافة واستهلاك البنزين وغيرها من الاعتبارات، وأي مخالفة لذلك وفرض زيادة على الأجرة يعتبر ارتكابًا لمحرم شرعي.
وشدد أمين الفتوى، على أن الركاب ملزمون بدفع الأجرة الرسمية، ويجوز لهم تقديم شكوى لإدارة المرور في حال وجود أي تجاوزات.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السكوت عن مثل هذه الزيادات يؤدي إلى استمرار الظاهرة وانتشارها، بينما التفاعل مع السائقين الملتزمين بالأجرة المحددة يشجع الآخرين على الاقتداء بهم، ويحقق العدالة والراحة للركاب.
ودعا فخر إلى احترام الأجرة الرسمية والاعتراف بالسائقين الملتزمين كقدوة حسنة، داعيًا الله أن يزيد الناس التزامًا ويكرم الجميع بالعدل والإنصاف.
