أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن قبول طلاب بكليات الطب التابعة لفروع بعض الجامعات الأجنبية في مصر بمجموع يبدأ من 50% لا يمثل مخالفة للقانون.
وأوضح رفعت أن قانون تنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية يجعل شروط وقواعد القبول في هذه الفروع خاضعة للقواعد المعمول بها في الجامعة الأم، وهو ما تعتمد عليه تلك الجامعات عند تحديد معايير التحاق الطلاب.
ويأتي ذلك مع تصاعد الجدل حول قبول طلاب في كليات طب تابعة لبعض فروع الجامعات الدولية بمجموع 50% في الثانوية العامة، مقارنة بالحدود الدنيا للقبول بكليات الطب في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.
وينظم القانون رقم 162 لسنة 2018 إنشاء فروع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية داخل مصر، مستهدفًا الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للجامعات الدولية المتميزة وإتاحة فرص للتعليم العالي الدولي داخل البلاد، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب.
موقف نقابة الأطباء
في المقابل، أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، رفضه القاطع لقبول طلاب بكليات الطب بمجموع 50%، معتبرًا أن الأمر يثير مخاوف تتعلق بجودة التعليم الطبي وكفاءة الخريجين، في ضوء مسؤولية المهنة المباشرة عن حياة المرضى وسلامتهم.
وقال إن النقابة تعمل على إعداد مقترح تشريعي لضبط معايير الالتحاق بكليات الطب التابعة لفروع الجامعات الدولية في مصر، بما يضمن وضع ضوابط واضحة للقبول وعدم السماح بانخفاض المعايير المطلوبة لإعداد الأطباء.
وسبق للنقابة العامة للأطباء أن حذرت من قبول طلاب بمجموع 50% في كليتين تابعتين لإحدى الجامعات الدولية المرتبطة بدولة في شرق أوروبا، وطالبت بتطبيق ضوابط القبول المصرية والتأكد من توافر إمكانات التدريب الإكلينيكي والمستشفيات الجامعية التعليمية.
وتتمحور القضية بين تطبيق قواعد الجامعة الأم، وفق الإطار القانوني المنظم لفروع الجامعات الأجنبية، ومطلب النقابة بمراجعة هذه القواعد تشريعيًا وتوحيد معايير الالتحاق بكليات الطب داخل مصر.
نور في الطريق
