طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمراجعة المعايير التي جرى على أساسها حذف نحو 850 ألف مستفيد من بطاقات التموين، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا تمثل نقطة البداية لنجاح أي برنامج اقتصادي.
وقالت العادلي إن حياة الإنسان لا يمكن قياسها بالمؤشرات والإحصائيات وحدها، مشيرة إلى أن الأرقام تعكس زيادة في الدعم بالموازنة الحالية، لكنها شددت على أن هذه الزيادة لن تحقق الغرض نفسه في ظل وصول التضخم إلى 14.9%، أي نحو 15%، بالتزامن مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين.
ورأت أن منح المواطن مبالغ تتراوح بين 250 و350 جنيهًا عبر بطاقة دفع لشراء السلع، بدلًا من الدعم العيني والسلع التموينية، لن يكون كافيًا لمواجهة الارتفاعات السعرية. وتساءلت عما إذا كانت هذه المبالغ، أو ما يتراوح بين 900 و1000 جنيه لأسرة من أربعة أفراد عند احتساب 350 جنيهًا للفرد، ستكون مناسبة للظروف الاقتصادية الحالية.
وأضافت أنها كانت تؤيد في مرحلة سابقة الاتجاه إلى الدعم النقدي، إلا أن لديها تخوفات مرتبطة بمعايير الاستحقاق، لا سيما بعد استبعاد نحو 850 ألف مستفيد من بطاقات التموين خلال الفترة الماضية.
وأكدت ضرورة إعادة النظر في هذه المعايير، محذرة من أن الطبقة المتوسطة «تقريبًا شبه تنهار». كما أشارت إلى عدم وجود بحث للدخل والإنفاق، الذي تُقاس على أساسه مؤشرات الفقر، منذ عام 2024، لافتة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مبنية على بيانات دخل تعود إلى عام 2021.
نور في الطريق
